هذه الفئة المحظوظة من كبار موظفي الدولة والأطر التابعة للوزارات ومديرو المؤسسات العمومية الذين يستفيدون ويستنزفون الرواتب الضخمة والتعويضات ما أنزل الله بها من سلطان، تفوق إمكانيات المغرب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك نقترض من البنوك الدولية ويقع العجز في تمويل مشروعات التنمية والاستثمار العمومي، حتى أنه، بدون مبالغة، يمكن أن نسمى هذا السفه « والتبذير الشيطاني » جرائم مالية، تقع بدعم من الدولة وبتواطؤ صريح منها، استنادا إلى كون منبع كل الأموال السائبة التي تجري كالأنهار، مفتوحة بأوامرها والقوانين التي تصدرها مؤسساتها التنفيذية والتشريعية.
ضمن هذا السفه المالي:

ليس مفهوما صرف تعويضات للوزراء بمجرد تنصيب الحكومة.

ليس مفهوما صرف تعويضات لهم للسكن تعادل واجب كراء قصر.

ليس مفهوما صرف تعويض للوزراء لأنهم يمثلون الحكومة، مع كل ما يقوم به بعض أفرادها في تعميق معاناة المغاربة.

ليس مفهوما تخصيص خدم وسائقين وطباخين وسيارات وامتيازات أخرى لهؤلاء وغيرهم من الأطر الكبيرة.

ليس مفهوما استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم مع انتهاء مهامهم للزوجات والأبناء وتوريثها.

ليس مفهوما بهذا المنطق الأعرج أن يصل راتب الوزير، في دولة متخلفة كالمغرب، إلى 150 ألف درهم اذا احتسبنا مختلف التعويضات التي يحصلون عليه، والوالي إلى 130 ألف درهم، وبعض مديري المؤسسات العمومية إلى 200 ألف درهم.

ليس مفهوما أن تصرف للوالي والعامل مليون درهم ليشترى أثاثا لمنزله.

كل هذه المصائب تم خلقها من قبل والزيادة فيها كلما شاء كبار الموظفين، من بينهم من يستفيد من تعويضات تفوق رواتبهم الشهرية.
هؤلاء كثيرون، لكن هناك آخرون فئ لائحة طويلة من المهام والتعويضات الطائشة التي تصيب البعض بالغرور وتصيب آخرين بالجنون. ضمن هؤلاء قادة الجيش وكبار العسكريين والبرلمانيين ورئيسي البرلمان ومجلس المستشارين.

هناك الكثير من المهام التي خلقت مجانا لنهب المال العام ومكافئة بعض الوجوه الكريهة، لأنها قريبة من مراكز القرار وتقدم خدمات مشبوهة لها.
جل تلك الأموال الطائلة، التي تستنزف المالية العامة يدرجونها تحت أبواب وعناوين فيها الكثير من سوء النية والاحتيال الواضح، بخصوصيات مغربية ليست مفهومة ولا أثر لها في كل أرجاء العالم، ويبرع فيها المغرب فقط وزبانية الحكم والإدارة.

انه موضوع كبير، واسع وضخم، هذا الذي يتعلق بتعويضات « خدام الدولة » وكأنهم يخدمونها وحدهم وليس هناك شعب وأمة، وما نعرفه لا يكون إلا الفتات، وهو المعروف، أما المجهول منه فعميق، أعمق من كل عمق وضبابي حد السواد، خصوصا ما يتعلق بتلك الصناديق التي يسمونها سوداء، وحساباتها الضخمة التي تعد بمئات الملايير، لا يظهر لها حس ولا خبر في الميزانية العامة للدولة، وهى موضوعة رهن إشارة، وفى يد أشخاص يتصرفون فيها بكل خبث وأنانية وسفه.
ولكل موقف ثمن، الموظفون الكبار يحترمون سر المهنة ومحافظون على واجب التحفظ، وكأنها أموال وصناديق تركها لهم آبائهم وورثوها، كما أنهم يركعون حد السجود، وفى المقابل تغدق عليهم الدولة من مال الفقراء والبسطاء والعاطلين المغاربة، الذين ليس لهم إلا الله.

في نفس السياق:

في بداية الثمانينيات، وقبل أن تستفحل ظاهرة استغلال وتبذير المال العام، قيل للراحل الحسن الثاني بأن هناك بعض « خدام الدولة والنظام » يمرون بظروف « صعبة » بعد تركهم « خدمة المخزن » فأصدر أمره « للنظر في أحوالهم » وتقديم « المساعدة » لهم، وبما أننا نتوفر على عباقرة في « توليف القوانين » فقد تفتقت أذهانهم عن عدة أسباب ومبررات لخلق وإنتاج عدة تخريجات « قانونية » لتنفيذ « الأمر الملكي »، وكانت مناسبة انقض عليها بعض الانتهازيين لتنفيذه.
من هنا انبثقت كل « المراسيم الظاهرة والخفية » « القانونية والعشوائية » لتيسير الأمور المالية على « خدام الدولة » عن طريق خلق المناصب الوهمية وصرف الرواتب والتعويضات المجزية وتسمينها كلما اشتدت الأزمة على الصغار، وهذه واحدة من « الخصوصيات المغربية » فكلما ضاق الحال بالبسطاء ينبري الأقوياء لطلب المزيد لهم ولعائلاتهم من الأبناء والزوجات والأتباع، الشرعيين منهم والمتطفلين، فيسلبون حق المحتاج من الفقراء والعاطلين والمرضى والأطفال وصغار العمال والموظفين.

هذا باختصار ما كان يقع، ولا زال، مع تجديد في الأساليب والمناسبات والأسباب والمبررات، مما أفرز مظاهر إجرامية من الثراء الفاحش للأقلية والفقر المدقع للأكثرية.

 
نعم « إن الله يمهل ولا يهمل » لكن الأجيال تتعاقب وتجر معها إلى القبر الهموم والخيبات والبؤس والذل وتحترق آمال الآباء والأبناء والأحفاد، بنفس القدر الذي يلعب بحقوقهم الكبار وأبنائهم وأحفادهم.
حسبنا اللـــــــــــــــــه ونعم الوكيل. أينك ياعمـــــــــــــــــر….