في أكبر عملية احتيال على المساعدات الانسانية الموجهة لساكنة تندوف من الصحراويين الذين تحتجزهم هناك، وبعد فضيحة تقرير الاتحاد الأوربي الذي يتهم عسكر الجزائر وأذنابهم من رؤوس البوليزاريو وعملائهم من كل صنف بالسرقة والتلاعب في ملايين الأوروهات المقدمة على شكل مساعدات انسانية، تتفجر اليوم فضيحة أخرى كعملية فساد ضخمة تتحملها الجزائر الرسمية، حيث فرضت السلطات الجزائرية الرسمية رسوما على كل المساعدات الموجهة لسكان مخيمات تندوف.
لا يمكن تصديق كون دولة يحكمها نظام عسكري قامع تسبح في ثروات بترولية وغازية تفرض رسوما وتقتطع عمولات من المساعدات الانسانية موجهة الى ساكنة تحتجزهم في صحراء قاحلة وفي ظروف لاإنسانية.
هل يكون هذا العمل الجبان والخديعة بمثابة تحصيل ثمن كراء الأرض التي يقيمون عليها، أم هى عملية لإدامة الغش واستغلال المساعدات الانسانية لأهداف مريضة وارضاء عقول منحرفة؟
