في هذا الاطار، قيل حينذاك بأن عمليات الخوصصة ستتجه الى المقاولات العمومية المفلسة التي كانت تكلف أموالا طائلة من الخزينة العامة لسد عجزها، نتيجة سياساتها الفاشلة وتبذيرها لأموال الشعب والتعتيم على الذين كانوا سببا في افلاسها.
لهذا كان من المشروع حينذاك التساؤل حول: هل تلك المؤسسات مفلسة بطبيعتها أم أن هناك أشخاصا تحملوا مسؤولية إدارتها بأسلوب فاسد لنهب أموالها؟
» نعتقد أن ذريعة المؤسسات العمومية المفلسة لا تنبني على أساس صحيح ولا على منطق سليم، وهو ما أكده الواقع حيث ان نفس المسؤولين الذين دفعوا بذات الطرح المغلوط، انتقلوا في المرحلة اللاحقة ليوسعوا لائحة المؤسسات العمومية التي ستشملها الخوصصة لتطال كل المؤسسات بما فيها المربحة، باستثناء الاستراتيجية منها والتي تم حصرها في ست مقاولات عمومية منها البريد والاتصالات، السكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء، الخطوط الملكية الجوية ».
