من العار أن يشرع للدولة كلها من لايتوفر على مستوى دراسي يخول له التشريع.وأن يسير موارد الجماعات الترابية وهو لايمتلك مستوى دراسي يخول له ذلك.
هناك رؤساء لجان مهمة لايتوفرون على الرابعة اعدادي أو الشهادة الابتداءية فكيف سيدبرون أمور العباد و يسيرون ميزانيات كبيرة .
انتهى زمن إنتخاب أشخاص فقط
لأنهم يقضون اغراض العباد لأن واقع و مستقبل الشعب كله أصبح مرتبط بالسياسة التدبيرية للمنتخبين .
وجب فرض مستوى معين للتقدم للترشح ولكن الأهم هو وجوب إيجاد آلية للطعن في شواهد الشخصيات العامة ، خصوصا بعد موجة المنتخبين الذين يطلعون علينا بين الحين و الآخر بأنهم أصبحوا أصحاب شواهد عالية و هم لا يفكون الخط ولا يتكلمون لغة غير العربية إن تكلموها.
إلياس العماري قال بعظمة لسانه انه وصل الرابعة إعدادي وبعد ذلك سمعنا أنه يحضر الدكتوراه فكيف و ما السبب و لماذا؟؟ على رأي البرنامج الشهير لمن يتذكره.
غير إلياس هناك الكثير ممن حصلوا على شواهد بطرق مشبوهة ووجب وجود آلية للطعن لإعادة امتحانهم .
شيىء آخر وجب التحرك في اتجاهه هو فرض التقاعد على كل الشخصيات المدنية المتقدمين للانتخابات والشخصيات العسكرية ، فكيف يعقل أن نغير النخب في ظل احتكار اشخاص تعدوا الخامسة و الستين و ربما أكثر للمناصب المنتخبة و للمناصب العسكرية.
لماذا لا يتم انشاء لجنة للحكماء ممن تجاوزوا سن التقاعد في كل حزب ليكون عندها رأي استشاري و توجيهي و استراتيجي بدل تدبيري و تنفيدي كما هو حاصل الآن.نفس الشيىء بالنسبة للعسكريين وجب إنشاء مجلس الحكماء من المتقاعدين الذين اشتغل أغلبهم منذ فترة الاستعمار.
شخصيا احترمت اشخاصا من طينة اليوسفي و مولاي اسماعيل العلوي و بوستة الذين كانوا مراجع سياسية وطنية و حزبية و لازالوا لكنهم فضلوا التوجيه من الخطوط الخلفية .فهل يتعظ آخرون؟؟
خصوصا و أننا في عهد ملك شاب مثقف وجب على النخب الاقتداء به لنمضي بهذا الوطن للأمام.
