لا أدري لماذا لم أسمع يوما ناءبا برلمانيا أو ممثلا لحزب ينتقد الابناك لدينا و هي تتعامل مع المستهلكين بقوانين فصلت في سنوات 1961 و 1965 و أخرها سنة 1967.
عشت مدة طويلة بأوروبا كما عشت بالخليج العربي وتعاملت مع الابناك و كيف يمكن للزبون ان يسحب من الشباك الاوتوماتيكي لنفس البنك الذي يعتبر زبونا له حتى و إن تغيرت الوكالة ، بل حتى إن سحب المال من وكالة لنفس البنك في مدينة أخرى، بل إنني سحبت من شباك اوتوماتيكي في باريس من وكالة بنكية لبنك اسباني(caja madrid) ولم ادفع شيءا مقابل السحب في وكالة غير وكالتي التي فتحت فيها الحساب أول مرة.
في هته الدول التي فرض المشرع فيها إلتزامات على الأبناك لا يفرضون على الزبناء أي رسوم إن أودعوا مالا أو سحبوه في نفس البنك و إن لم يقوموا بالعملية في نفس وكالتهم أو نفس مدينتهم.
أما عندنا ، حيث الابناك يفرضون على الزبناء رسوما إن أودعوا مالا أو سحبوه من غير وكالاتهم حتى و إن كانت العملية في نفس البنك.
إن وجد المستهلك الشباك الاوتوماتيكي لوكالته عاطلا و قصد أقرب وكالة لنفس البنك لفرض عليه رسم السحب.
أما عن الجالية المغربية فحدث و لا حرج، فلا توجد طريقة قانونية لتحويل الأموال من المغرب للخارج.
هناك حالة وحيدة لايخبرك عنها الاطار البنكي أصلا إن لم تطلبها وهي حساب الدرهم المحول (compte de dirhams convertis).
كيف يعقل أن يحول أفراد الجالية اموالهم طول السنة للابناك المغربية دون أن يكون لهم الحق بسحبها إلا إن دخلوا المغرب؟.
وحتى في حالة دخولهم تفرض عليهم رسوم السحب إن سحبوا خارج وكالتهم ؟ حتى وإن كان السحب في نفس البنك.
القروض التي تمنح الابناك للزباءن تدفع عنها رسوم و فواءد كبيرة ، فماهو الشيىء الذي تمنحه الابناك لزباءنها مجانا؟؟؟ لاشيىء
ماذا يفرض على الابناك للحفاظ على حقوق المستهلك ؟ لعل اضعف الايمان هو مجانية السحب و الايداع حين تتم العملية في نفس البنك حتى و إن تغيرت الوكالة كما هو حاصل في كل دول العالم الذي يحترم مواطنيه.
ماذا تقدم الابناك للزباءنبالمقابل حين يستفيدون من بقاء المال في الحسابات و تحويلات الجالية الداءمة التي تضارب بها في البورصات و تستثمر بها في العقار لتبيعها لنفس المستهلك الذي مول كل هته العملية ، ليدفع من جديد للبنك فواءد و رسوم عن شراء شقة ساهم بماله في بناءها.
نتمنى ان يثار الموضوع للنقاش على الاقل لأن الابناك كوكالات التأمين كانت ريعا لمن رحم ربي، لا تقدم شيءا للمستهلك غير تسويف مايفرض عليها من تعويض للمواطن ، حتى صار وثيقة الضمان ( l assurence) هي ورقة تساعد على المرور من حواجز البوليس و الدرك فقط ، ولا تصلح سيارة في حال حادثة و لا تعوض مصابا رغم أن الوضع تغير مؤخرا.