بعد خطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية، وخطابه الذي وضع الاصبع على الجرح الذي عانى من ألمه المواطن لسنوات طويلة .و ذكر سوء معاملة الموظفين للمواطنين و للمهاجرين الذين يعانون الحيف من جانب الادارة في المغرب و في قنصليات بلدان الاقامة.
سأكرر للمرة الالف اشياء مسكوت عنها في معانات الجالية واتمنى ان أجد آذانا صاغية هته المرة لعل في التكرار إفادة.
سأحاول أن أنبش في حلات للحيف الذي يعانيه مكون الجالية المغربية من طرف الادارة و المسؤولين و أبدأ من الإسم، فشخصيا يغيظني من يسمي المهاجرين مغاربة العالم، وهو إسم برجوازي يدل على ان المهاجرين في الخارج للسياحة و ليسوا مغتربين يعانون ويلات البعد و التغرب و الاحساس بالميز و مايواكب المعيشة في غير موطن الانسان من تداعيات.
الادارة تدعم الجالية السورية بالمغرب و الجالية القادمة من جنوب الصحراء و كأنهم هم من يستحقون المساعدة أما المهاجرين المغاربة فلايحتاجونها وكل ماينظم لأجلهم هو مرتبط فقط بما سيقدمه افرادها من استثمارات في المغرب و تحويل للأموال.
لا يعقل أن %100 من موظفي القنصليات و السفارات المغربية يأتون من المغرب و أن لا توجد نسبة/كوطا لأبناء الجالية في توظيفات الخارجية.بل حتى الأعوان المحليين في القنصيات يأتي بهم القناصلة من عاءلاتهم و عاءلات زوجاتهم .فكيف يعقل أن قنصلا في دولة اجنبية يعين ساءقا له ويأتي به من المغرب مع أنه لا يتكلم لغة تلك الدولة ومفروض عليه أن يستعمل الجي بي إس بدلا من تعيين أحد افراد الجالية الذي يعرف المدينة و لغة الدولة.
لايعقل أن يدفع المغاربة بالداخل 300 درهم كرسوم لجواز السفر في حين يدفع المهاجرون لجواز السفر 67 اورو أي مايعادل(720درهم) أي أكثر من الضعف.
لايعقل أن يدفع المواطنون المغاربة كرسوم للمصادقة على الوثاءق ما بين درهمين و عشرين درهم بينما المهاجرون يدفعون رسوما تبدأ من 3.10 أورو إلى 7.30 أورو.
لايعقل أن يكون عمر السيارات المسموح بتعشيرها عشر سنوات و يتم إنزاله إلى خمس سنوات دفعة واحدة بدل تدريج التخفيض.
والمؤلم أن الإجراء جاء في عز الأزمة العالمية التي قصمت ظهر جزء كبير من مهاجرينا.
لكن الأوجع و الأشد إيلاما أنه مباشرة بعد سن القانون تم افتتاح مصنع الرونو( أي ان الإجراء كان مفصلاعلى مقاس الرونو لكي تبيع سياراتها).
لايعقل أنه لاتوجد طريقة لتحويل الأموال باستثناء حالة واحدة لايخبرك عنها الاطار البنكي أصلا و يفتح لك حسابا مهمته تحويل الاموال فقط دون أن يكون للمهاجر الحق في سحب ماله في الخارج إلا إذا عاد للمغرب.
كيف يمكن ان تكون آخر نقطة لاستراحة الجالية في مدخل مراكش الشمالي ، بمعنى أنه من مراكش إلى حدود الكركارات لايوجد مكان لاستراحة الجالية و كأن الجالية محصورة في شمال مراكش و المشكل انه من آكدير جنوبا لاتوجد طرق سيارة يمكن للمهاجرين أن يستريحوا فيها خصوصا بعد انقطاع الخط البحري بين جزر الكاناري و المغرب للقادمين من الجزر و مءات الالاف القادمين من اوروبا.
هناك عشرات الآلاف من العاءلات عادت لتستقر بالمغرب الى حين انقضاء الأزمة. والدولة تعطيهم الحق بالاحتفاض بسياراتهم لمدة لاتتعدى ستة أشهر في السنة فقط بمعنى انه مع انقضاءها عليهم أن يخرجوا سياراتهم خارج حدود المغرب لكي يتموا السنة مع اولادهم دون سيارة حتى تنتهي السنة الضريبية .
لماذا لم تقم الدولة بإجراء تضامني مع الجالية لغاية انتهاء الازمة و اعطاءهم الحق بالاحتفاض بسياراتهم طول السنة بدل ستة اشهر فقط لغاية انتهاء الأزمة.
المشاركة السياسة للجالية موضوع ملأ الدنيا و شغل الناس، ومهاجرونا يحرمون من حقهم لاسباب تقنية(حسب المسؤولين) وهي اسباب لم تمنع السوريين و التونسيين و اللبنانيين من مشاركة مهاجريهم في برلماناتهم.
الوزارة المكلفة بالجالية تمول جولات غناءية و مسرحية لفاءدة الجالية و هو دعم وجب أن تقدمه وزارة الثقافة فهي الوصية، بينما الوزارة المكلفة بالمهاجرين المغاربة وجب أن تهتم في هته الفترة بالمهاجرين الذين لا يجدون عملا و لم يعودوا لوطنهم استحياءا من أن يرضوا من الغنيمة بالإياب (خصوصا و أننا في بلد يتحدثون عن الغايب ماشي شحال غاب ولكن شحال جاب(مجتمع مادي للنخاع)).
ماذا فعلت الوزارة لعاءلات فقدت منازلها في ظل أزمة العقار في أوروبا و أمريكا؟؟
ماذا فعلت للمساجين المغاربة؟؟؟
وللاجءين المغاربة السوريين(من الذين طلبوا اللجوء على أساس أنهم سوريون)؟
وعن المهاجرين الذين كانوا في ليبيا و فقدوا كل شيىء؟؟؟
ماذا فعلت الدولة للمهاجرين الذين اسقروا بالمغرب و كان أبناؤهم متمدرسون بالخارج و هم لا يعرفون العربية ، ففي أي فصل سيدرسون؟؟ هل سيعيدون التمدرس من الصفر وهم في سن كبيرة؟؟
لماذا لا تستفيد الجهات و البلديات من كفاءة الآلاف من افراد الجالية و من تكوينهم و من شبكة العالاقات التي نسجوها في بلدان الإقامة بدل الاستفادة من جيوبهم و حساباتهم البنكية فقط فيما اوجعوا رؤوسنا به وهو الاسثمار ولا شيىء غير الاستثمار .
في أوروبا اوجعنا المسؤولون الاوروبيون وأوجعوا رؤوسنا بالاندماج وهو طلب مفهوم رغم أنهم يغيرون مصطلح الإندماج بعبارة حقوق الأقليات عندما يتعلق الأمر بما وراء حدودهم .لكن الغريب هو حينما نجد مسؤولين مغاربة يفترض فيهم دعم حقوق مهاجريهم يكررون طلب اندماج الجالية بدل المطالبة بحقوقها كأقليات اعطاها لها القانون الدولي .
وأعود لأذكر سؤالا كنا نعيده داءما :ماذا قدمت الدولة للمهاجرين المغاربة؟؟